تعريف الحكمة وعلاقتها بالوجود !!

تعريف الحكمة وعلاقتها بالوجود !!

تعريف الحكمة وعلاقتها بالوجود !!

تعريف الحكمة : الحكمة الإلهية علم بالمعنى
الأعم ، فليس بآلة أو وسيلة كالمنطق ، ويعبر عنه كذلك بالفن لأنه يحتاج إلى
فن وذوق وتأمل ، والقضايا فيها ليست استدلالية بحتة وإنما بديهية واضحة
فيها نوع من التوجه ( تحتاج لأسباب التوجه ) خاصة الفلسفة الإشراقية ،
فلابد للإنسان أن يتنور بهذه الحقائق ، ويكون مهيأً لمعرفة هذه الأمر .
فالحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود ، لا بما هو
جسم أو عدد ، أو كيف أو كم . فهذا التعريف قد أخرج جميع العلوم عن الساحة ،
لأن البحث في أحوال الموجود بما هو جسم ، وبما هو متحرك ،كبير أو صغير ،
أو بما هو كم ، أو بما هو كيف ليس من الفلسفة بل هو من العلوم الأخرى
كالطبيعة ، والرياضيات ، . . وغيرها . و أما إذا قسمنا الوجود إلى حادث
وقديم ، ذهني وعيني ، بالقوة وبالفعل ، فهذا راجع للفلسفة . ويمكن التعبير
عن الموجود بما هو موجود بالوجود ، ولكن كتخصيص للبحث يقال عنه كذلك .

وموضوعها : هو الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية ، وموضوع أي علم هو ما يبحث
فيه عن أعراضه الذاتية والمقصود بالأعراض الذاتية في مقابل الأعراض
الغريبة وهي التي تعرض للشيء مباشرة ، في مقابل العرض الغريب الذي يعرض
للشيء بالواسطة ، فموضوع العلم هو المحور الذي يبحث في القضايا المرتبطة به
مباشرة لا بواسطة . كما لو قلنا أن الاسم والفعل والحرف هي أعراض ذاتية
للكلمة التي هي موضوع لعلم النحو ، فنقول : الكلمة اسم أو الكلمة فعل ،
وأما القضايا المرتبطة بالنطق مثلاً فليست من الأعراض الذاتية للكلمة ، فقد
ترتبط بالكلمة لكن لا على نحو مباشر بل بواسطة . وبالمثل لو قلنا الممكن
والواجب هي أعراض ذاتية للموجود بما هو موجود الذي هو موضوع علم الفلسفة
ومحور لها لأنها أشياء تعرض مباشرة للموجود بما هو موجود . وأما الموجود
بما هو جسم ، فهو موضوع علم الطبيعة ، والكبير والصغير أعراضه الذاتية بما
هو جسم . فالكِبَر والصِّغَر لا يعرضان للموجود مباشرة وإنما يعرضان له بما
هو جسم ، فإذا صار الموجود جسماً فهو إما صغير أو كبير ، وأما الإمكان
والوجوب فيعرضان للموجود بما هو موجود . وأما البحث عن العدم أو الماهية
فليس بحثاً أصيلاً في الفلسفة بل بحث استطرادي .

وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي أي بصورة عامة ، وأما معرفة الأشياء
على وجه خاص ففي العلوم الأخرى . وكذلك من الغاية تمييزها مما ليس بموجود
حقيقي ، أي لنميز بين الموجود الحقيقي والوهمي ، فهناك قضايا وهمية ، أو
اعتبارية ( لا وهمية ، ولكن ليست حقيقية مثل الزوجية الاعتبارية ، والملكية
، وحتى الولاية ، . . . ) فيحتاج الإنسان لمعرفة الحقائق وتمييزها عن
غيرها من الوهميات و الاعتباريات ، لينتفع ويدفع الضرر عن نفسه ، كذلك حب
المعرفة والاستطلاع هو أمر فطري غريزي في الإنسان . قراءة : يذكر العلامة
مقدمات : 1 – وذلك أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية ( الفرق
بين الحقيقة والواقعية : اصطلاحان موجودان في الثقافة الفارسية ، فالحقيقي
ما له حقيقة ، والواقعي ما هو موجود في الخارج ، ويمكن أن يكون الشيء
حقيقياً وليس موجوداً في الخارج ) . 2 – وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه .
3 - وأن له أن يصيبها ، فيشرب الماء ، يرى الأشياء ، يسمعها ، . . فهي
حقائق بصرية وسمعية وحسية ، . . . وغيرها . النتيجة : فلا يطلب شيئاً ، ولا
يقصده إلا من جهة أنه هو ذلك الشيء في الواقع . قوله : أن الإنسان يجد من
نفسه أن لنفسه . . . وهذا علم حضوري لا حصولي ، والدليل : فالطفل الذي يطلب
الضرع إنما يطلب ما هو بحسب الواقع لبن لا ما هو بحسب التوهم كذلك ،
والطفل هنا لم يفكر . قوله : لكنه ربما أخطأ في نظره ، ولهذا نحتاج للفلسفة
، فكما نحتاج للمنطق إذا حسب ما ليس بنتيجة نتيجة ، وما ليس بعلة علة
،كذلك الإنسان إذا حسب ما ليس بحقيقة حقيقة ، فلا بد أن يدرس الفلسفة ،
وذلك للخروج من دائرة الشك والتشكيك في الحقائق لمجرد كونها غير حسية .
فالإنسان منذ البداية يحتاج لمعرفة الحقائق للتمييز بين ما هو موجود في
الواقع عما ليس كذلك ، لمعرفة العلل ، وبالأخص العلة الأولى ، وأسماؤها
الحسنى ، وصفاتها العليا ، وهو الله عز اسمه ، فالهدف والغاية من الفلسفة
هو معرفة الله عز وجل .

*الدرس الثاني : المرحلة الأولى : في كليات مباحث الوجود وفيها اثنا عشر فصلاً

متن الكتاب (المرحلة الأولى : في كليّات مباحث الوجود وفيها إثنا عشر فصلاً

الفصل الأوّل : في بداهة مفهوم الوجود

مفهوم الوجود بديهيٌّ مقعولٌ بنفس ذاته، لا يحتاج فيه إلى توسيط شيءٍ آخر؛
فلا معرِّف له مِن حدّ أو رسم، لوجوب كون المعرِّف أجلى وأظهر من المعرَّف.
فما أُورد في تعريفه -من أنّ: "الوجود، أو الموجود بما هو موجود، هو
الثابت العين"أو "الذي يمكن أن يخبر عنه"-من قبيل شرح الاسم، دون المعرِّف
الحقيقي. على أنّه سيجيء أنّ الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصّة له
بمعنى إحدى الكلّيّات الخمس، والمعرِّف يتركّب منها، فلا معرِّف للوجود.)

مقدمة :

في الحديث عن الوجود ( أو الموجود بما هو موجود ) تارة نتحدث عن كلمة
الوجود ، وأخرى عن مفهوم الوجود ، وثالثة عن مصداق الوجود ، وهو الخارج
والعين الذي كان يشير إليه العلامة بالحقيقة والواقعية . ولا يخفى أن البحث
في كلمة الوجود هو بحث خارج عن الفلسفة تماماً ، وهو الكلام عن وضع الكلمة
وكونها مصدر وغيره ، بل وحتى إذا تكلمنا عن الاشتراك اللفظي والمعنوي فلا
نتحدث عن نفس الكلمة ، وإنما البحث في الفلسفة في مفهوم ومصداق الوجود .
والمبحث الأساسي هو مصداق الوجود لا مفهومه لكن البحث في المفهوم يذكره
العلامة في ثلاثة فصول هي : 1 – كونه بديهياً 2 – كونه مشتركاً معنوياً

ومن ثم ينتقل البحث إلى السؤال عن أيهما الأصيل ، أي أيهما له مصداق في
الخارج ؟ فيقال أن الأصيل الذي له مصداق في الخارج هو الوجود . فالذي له
تحقق وعينية وواقعية إضافة إلى الحقيقة هو الوجود ، فيكون هذا مدخلاً إلى
البحث المصداقي للوجود . فالفصول الثلاثة التالية هي في مفهوم الوجود .

الفصل الأول / في بداهة مفهوم الوجود

المفهوم و المعنى شيء واحد في مقابل المصداق . مفهوم الوجود بديهي لا يحتاج
إلى تعريف : وهذا قول العلامة وصدر المتألهين ، وملا هادي السبزواري وكل
الفلاسفة ، فهو مفهوم واضح وبديهي وغير محتاج لتعريف وليس نظرياً . وهنا
إشارة إلى الفرق بين البديهي و الاكتسابي :

ثم يعرض العلامة أدلة على بداهة مفهوم الوجود :

معرِّف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم

مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء

قوله معقول بنفس ذاته أي مفهوم بذاته لا بشيء آخر . قوله : لوجوب كون
المعرف أجلى ن وذلك لزوماً عقلياً . قوله : ولا خاصة له بمعنى إحدى الكليات
الخمس ، أي أن الوجود له أحوال وخواص لكن لا بمعنى الخاصة التي هي إحدى
الكليات الخمسة .

3 – زيادة الوجود على الماهية ( بمعنى أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية ) .
1 – التصديق الاكتسابي أو النظري هو ما يحتاج إلى واسطة في الإثبات وإلى
الدليل والبرهان ، وأما غير ذلك فهو تصديق ضروري . فقولنا الاثنين زوج
تصديق ضروري لعدم الحاجة إلى واسطة في الإثبات ولعدم الحاجة إلى الدليل
والبرهان ، بل يكفي تصور الاثنين وتصور الزوج . وأما قولنا الجن موجود
فيحتاج إلى واسطة في الإثبات ، فهو تصديق نظري اكتسابي .
2 – التصور النظري أو الاكتسابي هو ما يحتاج إلى تعريف ، أي تتوقف معرفته
على معرفة شيء آخر فهو تصور نظري اكتسابي محتاج إلى التعريف مثل الإنسان
حيوان ناطق ، فمعرفة الإنسان تتوقف على معرفة الحيوان ومعرفة الناطق ،
وكذلك معرفة الجسم والجوهر ، فلا يمكن تصور الإنسان إلا بعد تصور تلك
الأمور ، فالمجهول هنا ينقلب بعد التعريف إلى معلوم تصوري . وأما الذي لا
تتوقف معرفته على معرفة شيء قبله فهو تصور بديهي ضروري . ومفهوم الوجود لا
تتوقف معرفته على معرفة شيء قبله ، بل إن تصور الوجود سابق على أي تصور آخر
، وتصور أي أمر في الذهن تصور لاحق لمعرفة الوجود ومتوقف عليه لأنه لا
يمكن تصور شيء إلا بعد إيجاده في الذهن . فالوجود مفهوم بديهي حتى لدى
الصغار ، بديهي موجود في فطرة الإنسان ولا يحتاج تصوره لأي واسطة .
1 – إذا قلنا أن الوجود مفهوم نظري فيحتاج لتعريف أجلى من المعَرَّف ، وليس
هناك شيء أجلى وأوضح من الوجود لنعرِّف به الوجود . كما يُشكِل العلامة
على من عرّف الوجود بأنه الثابت العين مثلاً وغيره من التعاريف أنها ليست
تعاريف حقيقية ، ولكنها من باب شرح الاسم أو ترجمة الكلمة كقولنا غضنفر
وأسد ، فهو ليس تعريفاً لأن أحدهما ليس أوضح من الآخر ، و مصداقهما
ومفهومهما واحد . والحال أن تعريف مفهوم ما يكون بمفهوم آخر أوسع منه دائرة
، ومفهوم آخر مساوٍ .
2 – التعريف يكون بالحد أو بالرسم ، وكل منهما يتوقف على الجنس والفصل أو
الخاصة ، وهذه ماهيات ، وأما الوجود فليس ماهية لنعرّفه بالجنس والفصل ،
فنكون عرّفناه بالمباين فكأننا نقول الوجود ماهية ، والحال أنه لا تسانخ أو
انسجام بينهما ، فلا يمكن تعريف الوجود ما دام التعريف لا يكون إلا بتلك
الأشياء . ونشير كذلك إلى أن التعريف يكون للمفاهيم المركبة ، والوجود بسيط
ليس فيه تركيب ذهني ، ومثله الإمكان والشيئية و العدم ، فهذه جميعاً
مفاهيم بسيطة لا يمكن تعريفها . وفي بداهة مفهوم الوجود يقول ملا هادي
السبزواري :

الفصل الثاني / في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي

متن الكتاب ( يُحمل الوجود على موضوعاته اشتراكاً معنويّاً.)

شرح : الاشتراك المعنوي للوجود في مقابل الاشتراك اللفظي . وهذا اصطلاح خاص
يختلف عما هو مذكور في النحو والصرف أو علم اللغة أو حتى في أصول الفقه .
ففي أصول الفقه يوجد ما يسمى بالاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي . و
المشترك المعنوي هناك يعني أن اللفظ موضوع لمعنى ويكون له مصاديق كثيرة ،
مثل كلمة إنسان ومصاديقها زيد ، عمرو ، . . . وأما المشترك اللفظي فهو
اللفظ الموضوع لمعانٍ كثيرة ولكل منها وضع مستقل ، مثل كلمة العين التي هي
موضوعة للجارية ، و الباصرة ، و النفس . فكلمة ع ي ن يطلق كلفظ على تلك
المعاني ، لكن ليس بين تلك المعاني أي علاقة مشتركة . هذا الكلام يطرح في
علم المنطق أو علم اللغة . وأما هنا فأصلاً لا نتكلم عن هذا الموضوع ، وعلى
حد تعبير بعض العلماء يقول : الاشتراك اللفظي والمعنوي في الفلسفة ،
والاشتراك اللفظي والمعنوي في غيرها بينهما اشتراك لفظي . فنستخدم كلمة
مشترك لفظي لأن الطلاب مأنوسين بكلمة المشترك اللفظي والمعنوي فمن باب
المشابهة أتوا بهذا التعبير تقريباً للأذهان . على هذا الأساس نتكلم هنا عن
المفهوم فقط ونخرج اللفظ عن الساحة . فنقول : حسن موجود ، الجدار موجود ،
الله موجود، فهل المقصود من موجود هو معنى واحد أو معان متعددة ؟ وهل مفهوم
الوجود المنسوب إلى زيد ، والمنسوب إلى الجدار ، والمنسوب إلى الله هو
مفهوم واحد ؟ فإذا قلنا أنه مفهوم واحد فمفهوم الوجود مشترك معنوي . أما
إذا قلنا أن مفهوم الوجود في زيد يختلف عن مفهوم الوجود في الجدار مغاير له
فهذا يعني أن الوجود مشترك لفظي ، وهذا معناه أننا إذا قلنا زيد موجود
فهذا يعني أنه وجود محدد بزيد فنميز هذا الوجود من خلال زيد ، فكأننا نقول
زيد موجود ( بوجود خاص بزيد ) ، ومثله في سائر الموجودات بدون فرق بين
الأنواع أو الأجناس أو الأفراد ، وهذا نظير القول زيد هو زيد ، أو الماء
ماء ، والهواء هواء ، فلا يمكن سوى حمل الشيء على نفسه لأنه لا ترابط بين
الأشياء أو الأفكار وهذا معناه إنكار الحمل الشائع لأن الحمل الشائع هو
اتحاد شيئين في الوجود ، ومن خلاله يمكن الربط بين الأشياء ، فإذا اختلف
مفهوم الوجود في الشيئين فكيف يتحدان وجوداً ؟ فتصبح الأشياء وجودات منفصلة
عن بعضها البعض .

*الدرس الثالث : الاشتراك المعنوي للوجود

متن الكتاب ( ومن الدليل عليه: أنّـا نقسّم الوجود إلى أقسامه المختلفة،
كتقسيمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن؛ وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر
ووجود العرض؛ ثمّ وجود الجوهر إلى أقسامه، ووجود العرض إلى أقسامه؛ ومن
المعلوم أنّ التقسيم يتوقّف في صحّته على وحدة المقسَم ووجوده في الأقسام.

*ومن الدليل عليه: : أنّا ربما أثبتنا وجود شيءٍ ثمّ تردّدنا في خصوصيّة
ذاته، كما لو أثبتنا للعالم صانعاً ثمّ تردّدنا في كونه واجباً أو ممكناً،
وفي كونه ذا ماهيّة أو غير ذي ماهيّة؛ وكما لو أثبتنا للإنسان نفساً ثمّ
شككنا في كونها مجرّدة أو مادّيّةً، وجوهراً أو عرضاً، مع بقاء العلم
بوجوده على ما كان؛ فلو لم يكن للوجود معنى واحد، بل كان مشتركاً لفظيّاً
متعدّداً معناه بتعدّد موضوعاته، لتغَيَّرَ معناه بتغيُّر موضوعاته بحسب
الاعتقاد بالضرورة.)

شرح : حول اشتراك مفهوم الوجود هناك ثلاث نظريات :

والصحيح أنه مشترك معنوي ، وقد أورد العلامة الطباطبائي ثلاثة أدلة ترد
القول بالمشترك اللفظي ، كما ذكر دليلاً رابعاً نقضياً ( لا حلي ) لرد
القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن ( ويأتي فيما بعد دليل حلي في
بحث العلية ) .

وفيما يلي أدلة القول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود ، ( وهذه ليست أدلة
كما ذكر في نهاية الحكمة ، وفي الأسفار ولكنها تنبيهات ) .

*الدرس الرابع : تكملة البحث عن الإشتراك المعنوي للوجود .
متن الكتاب (*ومن الدليل عليه: أنّ العدَمَ يناقض الوجودَ، وله معنى واحد،
إذ لا تمايُزَ في العدم، فللوجود الذي هو نقيضه معنى واحد، وإلاّ ارتفع
النقيضان، وهو محال. والقائلون باشتراكه اللفظيّ بين الأشياء، أو بين
الواجب والممكن، إنّما ذهبوا إليه حذراً من لزوم السنخيّة بين العلّة
والمعلول مطلقاً أو بين الواجب والممكن.
ورُدّ بأنّه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة، فإنّا إذا قلنا: "الواجب
موجود" فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممكن، لزم الاشتراك
المعنويّ؛ وإن كان المفهوم منه ما يقابله، وهو مصداق نقيضه، كان نفياً
لوجوده، تعالى عن ذلك؛ وإن لم يفهم منه شيء، كان تعطيلاً للعقل عن المعرفة،
وهو خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة.)
شرح : 3 – العدم مفهوم واحد ، فليس هناك عدم زيد ، وعدم بكر ، وعدم الجدار ،
. . . بمعنى المغايرة بين تلك الأعدام ، وإنما المفهوم من العدم هو معنى
واحد . وهذا التعدد هو من جهة الماهيات لا من جهة العدم . و العدم نقيض
الوجود ، فالوجود مفهومه واحد وإلا ارتفع النقيضان . مثال : إذا قلنا القلم
موجود ، والكتاب موجود بوجود مباين لوجود القلم ، وكلا الوجودين نقيضه
العدم . فإن قلنا القلم ليس موجوداً بوجود الكتاب وليس معدوماً ، فيلزم
ارتفاع النقيضين ( وهما وجود الكتاب وعدم وجود الكتاب لأن مفهوم العدم واحد
) . وجاء في المنظومة :
يعطي اشتراكه صلوح المقسم كذاك اتحاد معنى العدم
وأنه ليس اعتقـاده ارتفـع إذ التعين اعتقاده امتنع
عرض الرأي الثالث القائل بالتفصيل بين وجود الممكن ووجود الواجب : وهو أن
الوجود مشترك معنوي في الممكنات ، ومشترك لفظي بين الواجب والممكن . والسبب
في هذا القول أن الواجب علة والممكن معلول فإذا قلنا بالاشتراك المعنوي
فإن هذا يوجب التسانخ بين الواجب والممكن ، فيصبح وجود الله كوجود
المخلوقات ، وهو باطل . يقول العلامة الطباطبائي أن المشكلة هنا في الخلط
بين المفهوم والمصداق ،لأننا في العين والمصداق لا نقول أن وجود الواجب هو
عين وجود الممكن ، لأن وجود الواجب غني ، ووجود الممكن فقير ، وإنما الكلام
هنا في المفهوم ، ( وسيأتي في باب العلية جواب حلي للمسألة : أن هناك
سنخية بين العلة والمعلول ) . إشكالهم هو أنهم يقولون كيف أن الله واحد
يصدر منه كثير ، ومحدود ، وماهية ، والرد في بحث العلة والمعلول : الواحد
لا يصدر منه إلا واحد ، والله لم يصدر منه كثير ، فالكثرة ماهوية ، ولكن
صدر منه وجود ، وهو وجود واحد " وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ، إنا كل
شيء خلقناه بقدر " . فكل شيء صار له قدر ، ولكن أمرنا واحدة ، وإذا أراد
شيئاً فإنما يقول له كن فيكون . فالكينونة والوجود واحد ، ولكن الموجودات
اختلفت ، والاختلاف لا بالوجود ، ولكن بالماهية والحقائق . فيوجد تسانخ بين
العلة والمعلول بأن الأشياء كلها مظاهر لذلك الوجود ، ولكن لا بما هي
ماهيات ، بل بما هي وجود . فوجود الفرس ، ووجود الإنسان ، . . . الوجود
واحد ، وهو بحث عميق وله جواب حلي في باب العلية . أما هنا فالجواب نقضي .
يقول العلامة : إذا قلنا بأن الوجود مشترك لفظي بين الممكن والواجب فهذا
يسبب مشكلة لأن : إذا قلنا أن الممكن موجود والواجب موجود فإننا نفهم من
وجود الواجب أحد ثلاثة معان :

وقد جاء في المنظومة :

وإن كلاً آية الجلـيل وخصمنا قد قال بالتعطيل

فما به أُيِّد الادّعـاء أن جعله قافية إيطــا

1 – أنه مشترك لفظي : بمعنى أن المقصود من موجود في قولنا ( زيد موجود ) هو غيره في قولنا ( الله موجود ) .
2 – أنه مشترك معنوي : بمعنى أن مفهوم الوجود واحد في الجميع .
3 – أنه مشترك معنوي في الممكنات ، ومشترك لفظي بين الممكن والواجب ( وهو القول بالتفصيل بين الممكن والواجب ) .
1 – صلاحية التقسيم : تتوقف صحة التقسيم على وحدة المقسم ووجوده في الأقسام
. فيتألف التقسيم الثنائي مثلاً من مقسم لا بشرط ، ومن قسمين أحدهما بشرط
شيء والآخر بشرط لا . فالعلم مثلاً هو مقسم لا بشرط ، وقسميه هما التصديق
وهو العلم بشرط شيء ، والتصور بشرط لا ، ( ويأتي تفصيل التقسيم الثنائي في
الماهية ) . والمعروف هو صحة تقسيم الوجود إلى واجب وممكن ، وسيال وثابت ،
ونفسي ورابطي ، وبالفعل وبالقوة ، وواحد وكثير ، . . وهذا التقسيم يقول
بصحته حتى نفس القائلين بالمشترك اللفظي ، والحال أنه لو قلنا بإطلاق
الوجود على أقسامه كالواجب والممكن بمعنيين متباينين لم يصح التقسيم
المذكور لأن صحة التقسيم تتوقف على وحدة المقسم ووجوده في أقسامه ، وهذا
ينافي القول بالمغايرة بين وجود الواجب ووجود الممكن . ومثله في سائر
التقسيمات الأخرى للوجود فلو لم يكن الوجود كمفهوم يُحمل على الواحد
والكثير بنفس المعنى لما صحّ تقسيمه إلى واحد وكثير . وأما على القول
بالاشتراك اللفظي فإن الوجود في الواجب غير الوجود في الممكن فلا يصح
التقسيم .
2 – التيقن بوجود شيء ما ثم التردد في ماهيته يعني أن الوجود مشترك معنوي .
فقد يرى الإنسان شيئاً من بعيد من دون أن يعلم بماهيته ، فهو متيقن من
وجوده أياً كان ، لكنه متردد في ما هو ذلك الشيء هل هو فرس أم بغل ، ولو
كان وجود الفرس مغايراً لوجود البغل لما أمكن التيقن منذ البداية بوجوده ،
ولكان التردد في ماهيته ملازم للتردد في وجوده . ومثله التيقن بوجود النفس
والتردد في كونها مادية أو مجردة ، أو التيقن بالوجود ثم التردد في كونه
واجباً أو ممكناً ، والتيقن بوجود شخص ثم التردد في كونه زيداً أو عمرواً .
فلو لم يكن الوجود مشتركاً معنوياً لكان التردد في ماهيته يساوي التردد في
وجوده . وأما في حال القول بالاشتراك اللفظي فإن مفهوم وجود الشيء يتغير
بتغير موضوعاته ، ولا يمكن القول بالتيقن بوجوده ، والتردد في ماهيته ،
ولكان مفهوم وجود كل شيء مساو له .

1 – أنه نفس مفهوم وجود الممكن ، وهذا معناه القول بالاشتراك المعنوي .
2 – أنه مباين لمفهوم ووجود الممكن مقابل له ، بمعنى أنه مصداق نقيض وجود
الممكن أي مصداق للعدم فيكون المقصود والمفهوم من وجود الواجب نفي وجوده
تعالى عن ذلك ، حيث لا نقبل كونه موجوداً كسائر الممكنات ، ومقابل وجود تلك
الممكنات العدم .
3 – وأما إذا قلنا أنه موجود بوجود مباين لوجود الممكنات لكنه بشكل لا يمكن
معرفته ، فهذا تعطيل للعقول عن معرفة الله ، والحال أن الأئمة والعقل يقول
بإمكان معرفته تعالى – لا حق معرفته – ولكن يمكن معرفته ، فإذا قلنا لا
نفهم من وجود الله ما نفهمه من وجود الممكنات أي أننا لم نسمع بوجود الله
ولم نفهمه من خلال الأشياء التي نعرفها ، فهذا تعطيل للعقول عن معرفة الله
تعالى ، وهو خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة . ء